Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-05-08@04:18:51 GMT

برای بررسی بودجه زمان‌بندی تعریف شود

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۴۷۶۳

برای بررسی بودجه زمان‌بندی تعریف شود

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: باید زمان‌بندی لازم برای بررسی بودجه تعریف شود تا بتوان مصوبه آن را به موقع به کمیته انطباق ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمود مسگریان امروز_ دوشنبه هفدهم بهمن_ در جلسه هم‌اندیشی کلیات بودجه پیشنهادی ۱۴۰۲ شهرداری همدان اظهار کرد: از زحمات مجموعه شهرداری و کمیسیون برنامه و بودجه شورا جهت تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ تشکر می‌کنم

وی ادامه داد: باید زمان بندی خوبی برای بررسی بودجه تعریف شود تا بتوان مصوبه آن را به موقع به کمیته انطباق ارسال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه بودجه باید بر درآمدهای واقعی تعریف شود، گفت: درآمدهای تکراری را باید حذف کنیم و پیوست فرهنگی عدالت اقتصادی و اجتماعی در تدوین بودجه نیز باید رعایت شود

شعار مدیریت شهری ۱۴۰۱ اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام

حمید بادامی‌نجات، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری گردشگری و مالی شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با اشاره به شعار ۱۴۰۱ مدیریت شهری مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری بود، تصریح کرد: در این زمینه پیشرفتی حاصل نشده و به پایان سال نزدیک شده‌ایم اما پیشرفتی در اتمام پروژه‌ها دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نقش مجریان بودجه بسیار مهم است افزود: قبل از تنظیم بودجه باید نظرات و پیشنهادات متخصصان گرفته شده و سپس در تدوین بودجه لحاظ شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری گردشگری و مالی شورای اسلامی شهر همدان تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله را مهمترین اولویت اقدامات دانست و گفت: این امر بزرگترین خدمتی است که برای بودجه باید انجام شود، چرا وقتی بر اساس چشم‌انداز حرکت می‌کنیم با تغییر مدیران شهرداری یا دوره‌های شورای اسلامی شهر اقدامات بر اساس چشم‌انداز پیش می‌رود و سلیقه‌ای برخورد نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه بودجه باید بر اساس نیاز شهروندان تدوین شود، خاطرنشان کرد: بین اجرا و سیاست‌گذاری بودجه گسست وجود دارد که این موضوع آسیب بسیار جدی را به همراه و در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی مدیریت شهری است که هماهنگی بین شهرداری و شورا در تدوین سیاست بودجه وجود ندارد.

کد خبر 639278

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شورای ششم مصوبات شورای ششم رئیس شورای شهر همدان شوراي شهر بودجه مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر همدان تعریف شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۴۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون

دیگر خبرها

  • برای عمق بخشی به مسائل باید از همدلی استفاده کرد
  • مرمت پل تاریخی زمان‌خان سامان مدیریت شود
  • سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش، از اولویت‌های جذب معلمان است
  • در جلسه علنی شورای شهر شیراز چه گذشت؟
  • پخش فیلم های تبلیغاتی نامزد‌های مجلس ۱۲ از قاب شبکه همدان
  • ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
  • شهرداری اصفهان نسبت به کنترل سگ‌های ولگرد اقدام کند
  • تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
  • آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
  • دخل و خرج شهرداری تهران زیر ذره بین شورا